به نقل از «ایرنا»

تناقض آشکار برخی دولت های خاورمیانه در مسیر اجرای حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۹۳۰۵

سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۹۹۰ میلادی در نشست قاهره اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت­ های اسلامی به تصویب رساند و سه اعلامیه در ارتباط با حقوق بشر در طی چند سال منتشر کرد. نخست طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، دوم طرح سندی درباره حقوق بشر در اسلام و سوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سطح دولت­ های اسلامی به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعلامیه یک مقدمه و ۲۵ ماده دارد که در آن اعلامیه جهانی حقوق بشر از نگاه شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و موادی بر آن افزوده و برخی مواد نیز از آن کاسته شده است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز حقوق بشر و کرامت اسلامی به جایگاه حقوق بشر و مفهوم آن در نگاه برخی از دولت های منطقه خاورمیانه پرداخته است.

مفهوم حقوق بشر از نگاه دولت‌های خاورمیانه

کشورهای اسلامی معتقدند که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس آموزه های لیبرالی و دموکراسی غرب تنظیم شده و به بُعد معنوی بشر توجه نشده است.  همچنین کشورهای اسلامی بر این باورند که در اعلامیه حقوق بشر به ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان،  حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت های مربوط به جان و خانواده و ناموس... توجه نشده است در حالی که بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان بوده است و دین اسلام به کرامت انسانی اهمیت زیادی می دهد و انسان را آزاد و مسوول می‌داند.

 از آنجایی که در قرآن به صراحت آمده، خداوند انسان را برترین مخلوقات و خلیفه خود بر روی زمین می‌داند و بدین سبب به انسان کرامت ذاتی داده و او را از تمامی مواهب طبیعی و امکانات مختلف زندگی برخوردار کرده، پس اساس تفکر اسلامی در منشاء قانون گذاری و مشروعیت مقررات حقوقی را تنها در خداوند دانسته و نه در انسان. بر این اساس حاکمان کشورهای اسلامی استدلال می کنند که باید از قوانین الهی پیروی کنند و حقوق مشروع شهروندان را پاس دارند.

همچنین در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تاکید شده که تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی مشروع مردم در اسلام جزئی از احکام دین اسلام بوده و هیچ فردی حق متوقف کردن این  آزادی‌ها و چشم پوشی از احکام الهی را ندارد. به عبارتی حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمانان است و خداوند احکام الهی را که از طریق کتاب های خود  نازل کرده،  هیچ فردی حق زیر پا گذاشتن این قوانین و تکالیف الهی را ندارد.

بنابراین اعلامیه حقوق بشر اسلامی آن بخش از حقوق و آزادی انسان‌ها را مجاز می‌داند که مطابقت با احکام شریعت اسلامی‌ باشند و قوانین حقوق بشری که در تضاد با این احکام هستند نباید مورد پذیرش قرار داد. پس بر اساس اعلامیه قاهره که مورد توافق کشورهای اسلامی قرار گرفت، دولت‌های ناحیه خاورمیانه خود را موظف به انجام دادن تعهدات حقوق بشری و حقوق شهروندی تا آنجایی کردند که با شریعت اسلام تطابق داشته باشد اما امروزه ما شاهد این هستیم که بعضی از این کشورها حتی با همان معیارهای اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قوانین اساسی حاکم بر کشورشان به نقض آشکارترین حقوق انسانی می پردازند. به ویژه در برخی کشورهای عربی اسلامی شاهد سرکوب شدید اعتراض های مردمی، شکنجه، آزار، زندانی شدن، قتل و کشتار شهروندان توسط حاکمان آنها هستیم.

بنابراین لازم است ابتدا در جهان اسلام به انسان و کرامت انسانی احترام گذاشته شود و سپس دنیا به این باور برسد که انسان ­ها حرمت دارند تا اینگونه اعلامیه حقوق بشر اسلامی در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو جهان باشد.

در زیر به جایگاه حقوق بشر در چند کشور پرداخته شده است.

جایگاه حقوق بشر در عربستان

 حکومت عربستان سعودی معاهده حقوق بشر سازمان ملل را خلاف اسلام می‌داند. بنابراین تاکنون حاضر به امضای آن نشده است و  خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی‌داند. در واقع رژیم سعودی قانون اساسی مدرن و نظام پارلمانی ندارد و همه اعضای مجلس مشورتی آن توسط پادشاه منصوب می شوند و هنوز بسیاری از امور، توسط فرمان پادشاهی اداره می شود.

اقدامات این رژیم در فرآیند پذیرش اصول حقوق بشر جهانی از  ۱۹۴۶ میلادی شروع و تا ۱۹۹۰ میلادی ادامه داشت. نخست این کشور رویکردی را که بر سیاست حقوق بشری عربستان مسلط بود، نمی پذیرفت. در واقع حقوق بشر را براساس قانون های داخلی و حداقلی جست و جو می کرد و برای حقوق مطرح شده در کنوانسیون های قراردادی و قواعد عرفی بین المللی، اعتباری قائل نبود و به ابراز نگرانی کشورها در مجامع بین المللی بی توجه بود. از نظر این رژیم حقوق بشر باید با استناد به ارزش ها و اندیشه های داخلی تفسیر و تعریف شود.

رویکرد دوم از ۱۹۹۰ میلادی به بعد شروع شد که عربستان از مقاومت اولیه عقب نشینی کرد و به تدریج شروع به ملحق شدن به کنوانسیون های حقوق بشری کرد. مهم ترین اسناد حقوق بشر که تا کنون عربستان بدان ملحق شده و آن را مصوب کرده است عبارتند از کنوانسیون منع هرگونه شکنجه در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۳ میلادی، کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۹۵ میلادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷ میلادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی و ... بنابراین عربستان در دوره ملک عبدالله با درک منافع مثبت ناشی از همکاری فراملی و افزایش هزینه دور ماندن از گردونه همکاری ها و ائتلاف ها ناگزیر شد با نهادهای حقوق بشری همکاری کند.

نقض آشکار حقوق بشر از طرف رژیم سعودی

با توجه به اینکه رژیم سعودی بعضی از کنوانسیون ها را امضا کرد اما حقوقی برای زنان و احزاب نداشت و تا مدتی قبل، زنان در عربستان سعودی حتی شناسنامه نداشتند و چیزی به عنوان انتخابات در این رژیم وجود ندارد. البته تهدید حقوق بشری برای آینده عربستان، تنها از جهت نبود قانون برای حقوق شهروندان و در تنگنا گذاشتن حقوق زنان نیست، بلکه ۲ عامل دیگر نیز در این میان خودنمایی می کنند. نخست وضعیت اقلیت ها به ویژه شیعیان در این کشور و اعتراض های نرم و خشونت بار آنها به نظم حقوقی و سیاسی حاکم و دوم وضعیت شهروندان دیگر کشورهای درگیر در جنگ در خاورمیانه به ویژه یمن، عراق و سوریه بدون پیوند با برنامه های عربستان در فراسوی مرزهاست.

یمن بیش از سه سال با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از طرف رژیم سعودی و متحدان آن مواجه است. در واقع رژیم سعودی بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه سکوت کرده است.

همچنین دولت سعودی در ۲۰۱۸ میلادی به محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه، بازداشت‌های قهری، ارعاب و سرکوب آزادی‌ها در داخل محکوم شد. یکی از فجیع‌ترین و پلیدترین اقدامات این رژیم، جنایت رسمی قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول و صدور دستور آن از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری عربستان بود. پس از این بود که خبر شکنجه و تعرض به لجین و خواهرانش از زنان مدافع حقوق بشر عربستانی منتشر شد. بنابراین می توان گفت این اقدام های عربستان زمینه های تخریب وجهه اسلام در جهان و اعمال فشار بر آن را فراهم کرده است.

جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان

زمانی که نظام حاکم بر افغانستان یک نظام کمونیستی بود و تحت نفوذ مستقیم اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت، این کشور به اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد. در واقع روی‌ کار آمدن کمونیست ها در افغانستان به وسیله‌ کودتاهای پی‌درپی نظامی با شکل‌گیری جریان های ضدکمونیستی اسلامی و آغاز قیام های مسلحانه‌ مردمی در نقاط مختلف این کشور هم زمان بود. با شروع درگیری ها و از دست‌رفتن تسلط و حاکمیت دولت، زمینه‌ نظارت بر ابعاد مختلف مسأله‌ حقوق بشر توسط دولت افغانستان کم‌رنگ شد. خودمختاری گروهک های سیاسی و شبه‌نظامی در نقاط مختلف این کشور زمینه‌ساز نقض قانون و حقوق مسلم اولیه‌ مردم شد.

طالبان و نقض حقوق بشر

پس از فروپاشی نظام کمونیستی و با آغاز جنگ های داخلی میان مجاهدان به نقض حقوق بشر افزوده شد. در واقع پس از این‌ که نظام طالبانی در کشور مستقر شد، نقض حقوق بشر همچنان ادامه پیدا کرد و بیشترین آمار نقض حقوق بشر در جریان حاکمیت طالبان صورت گرفت. این گروه هم‌زمان با تصرف مناطق مختلف افغانستان به اقدامات گسترده‌ ای در نقض حقوق بشر در افغانستان دست زدند.

قتل عام بی‌گناهان در مناطق تصرف‌شده از جمله در مناطق شیعه‌نشین بامیان و مزار شریف، ذبح انسان های بی‌گناه به جرم محارب، مفسد و مرتد بودن، محروم‌ کردن گروه‌های مختلف شهروندان از برخورداری از حق آموزش و دسترسی به امکانات آموزشی، برخورد ابزاری با زنان و نقض موارد متعددی از حقوق اساسی این قشر، سنگ‌سار کردن بدون ادله و اعدام های خیابانی، صدور حکم در دادگاه‌های بدوی و فاقد صلاحیت قضایی و بدون برخورداری از حق دفاع و اعتراض و هزاران مورد دیگر از نقض حقوق اولیه انسانی از جمله‌ اقدام هایی است که هر روزه در دوران حاکمیت طالبان انجام می‌گرفت.

جایگاه حقوق بشر پس از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان

با شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در افغانستان پس از ۱۳۸۰خورشیدی، حقوق بشر نیز در این کشور جایگاه ویژه‌ای یافت. قانون اساسی جدید افغانستان از طرف لویه جرگه (گردهمایی بزرگ سران قبایل افغانستان)  در ۱۳۸۲ خورشیدی منعقد و در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرا به تصویب رسید. بنابراین حقوق بشر وارد قانون اساسی این کشور شد. در ماده‌ ۵۸ قانون اساسی آن تصریح شده است: دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر را تأسیس می کند. این ماده، همچنین حق شکایت مردم از نقض حقوق بشری را نیز به رسمیت شناخته و قانون اساسی، کمیسیون را موظف کرده است زمینه‌ تحقیق و تعقیب موارد نقض حقوق بشری مردم را فراهم کند.

از جمله امتیازات قانون اساسی این کشور آن است که هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است؛ اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند، آزادی حق طبیعی انسان است، تعذیب انسان ممنوع، آزادی بیان و مطبوعات و حق تشکیل اتحادیه های صنفی، جمعیت­ ها، احزاب سیاسی و برای شهروندان محفوظ است.

می توان گفت قانون اساسی افغانستان یکی از قانون های اساسی در کشورهای اسلامی و منطقه است که به شکل بسیار مفصل و دقیق، حقوق بشر را به رسمیت شناخته و به صورت ماهرانه ای تلاش کرده که میان حقوق بشر و اسلامی بودن نظام، جمع کند و از هر ۲ مصلحت غافل نباشد.

بنابراین با ورود افغانستان به فاز جدید سیاسی، بهبودهای نسبی در مسایل حقوق بشری در مناطق تحت تصرف دولت آغاز شد تا زمینه‌ مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی این کشور فراهم شود، مدارس جدید جایگزین مکاتب سنتی شدند و  قانون و ساختار قضایی مشخص شروع به کار کرد تا دولت به صورت نسبی بر موارد نقض حقوق بشر نظارت پیدا کند.

البته حقوق اساسی هنوز برای اکثریت مردم افغانستان واقعیت نیافته است. ازدواج های زیر سن قانونی و اجباری به‌طور گسترده انجام می‌شود و به طور کلی وضعیت حقوق زنان نگران کننده است. برای نمونه زنانی که پُست های کلیدی مانند عضویت در پارلمان، دادستان، وکیل مدافع و... دارند، همواره با تهدید و خشونت مواجه هستند.

جنگ و کشتار در عراق و نقض حقوق بشر

یکی دیگر از کشورهای اسلامی خاورمیانه، عراق است که حقوق بشر در آن هم در دوره رژیم بعث به شدت نقض می شد و هم این که در زمان اشغال آن به وسیله نیروهای آمریکایی و متحدانش، این مهم نادیده گرفته می شد. به گونه ای که اشغالگران به فرهنگ و مذهب شهروندان عراقی توهین می کردند.

 بر طبق گزارش سازمان ملل به دلیل گسترش خشونت ها، وضع حقوق بشر در عراق رو به وخامت است به طوری که در ۲۰۱۳ میلادی دست کم سه هزار و ۲۰۰ غیرنظامی در عراق کشته و بیش از ۱۰ هزار تَن دیگر زخمی شده اند. در واقع در عراق میزان تلفات حملات تروریستی بسیار زیاد بوده به گونه ای که در آوریل ۲۰۱۳ میلادی ۷۱۲ تَن در آن کشور کشته و یک هزار و ۶۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. تعداد تلفات حملات تروریستی در مه همان سال نیز به یک هزار و ۴۵ کشته و ۲ هزار و ۳۰۰ تن زخمی می رسد که سازمان القاعده مسوولیت بیشتر این حملات تروریستی را در عراق بر عهده گرفته است.

یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عراق توسط گروهک تروریستی تکفیری صورت گرفته که این گروهک مرتکب جنایات جنگی بی شماری در این کشور شده است. به طوری که در طول تنها پنج ماه، هشت هزار و ۴۸ تَن در عراق کشته شده و ۱۴هزار و ۴۸۷ تن دیگر را نیز زخمی کرده اند.  بنابراین داعش از زمان حمله به عراق جنایت های مختلفی در حق زنان، کودکان، معلولان و دیگر اقشار عراقی مرتکب شده و بسیاری از حقوق مردم را پایمال کرده است.

سوریه و نقض آشکار حقوق بشر

سوریه به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه محسوب می شود که در سال های اخیر حقوق بشر به طور آشکار در آن نقض شده است که علت اصلی آن را باید تشکیل مختلف گروه های تندور دانست که کشورهای غربی علت اصلی آن هستند؛ کشورهایی که برای دستیابی به اهداف خود از هرگونه نقض حقوق بشر در خاورمیانه خودداری نمی کنند. به همین دلیل نیز با شروع جنگ در سوریه ما شاهد انفجارها، حمله های مسلحانه، حمله بر مناطق مسکونی، مثله کردن جسد سرباز سوری، تخریب آثار مذهبی مورد احترام برای شیعیان و علویان، کاربرد خشونت جنسی، ده‌ها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها بی‌خانمان بوده ایم که زنان و کودکان در این میان آسیب های فراوانی دیده اند.

این فاجعه انسانی می‌بایست از طرف تمامی کشورها محکوم شده و در جهت به محاکمه کشاندن مقصران اقدام هایی انجام شود اما همواره شاهد هستیم که آمریکا با وجود مدعی بودن در حقوق بشر نه تنها نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور سکوت کرده بلکه به صورت غیرمستقیم و مستقیم از داعش حمایت کرده اند.

نقض حقوق بشر در یمن توسط رژیم سعودی

یمن یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه بوده که به دلیل جنگ، حقوق بشر در آن نقض شده است که مهمترین کشورهای نقض کننده را باید عربستان و حامیان غربی اش دانست. عربستان با حمله به یمن باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه و بی خانمان شدن آنها شده و نیز گسترش بیماری هایی مانند وبا و ... و قحطی ناشی از این حملات خود نمونه بارز نقض حقوق بشر است تا آنجا که در یمن چیزی بیش از یک هزار و ۵۰۰ کودک در جریان نبردهای زمینی و حملات ائتلاف به رهبری عربستان، کشته و زخمی شده‌اند. همچنین حمله به مدارس، بیمارستان ها، بازارها و خانه ها در صنعا پایتخت یمن، جنایت های جنگی و نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: افغانستان یمن شورای امنیت سازمان ملل طالبان عربستان سعودی خاورمیانه پارلمان دولت حقوق شهروندی قانون اساسی عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۹۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری