حق جهانیِ اعتراض
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۱۷۵۴
قانون اساسی مشروطه ایران که در سال ۱۲۸۵ در ۵۱ ماده و متمم آن در ۱۰۷ ماده نوشته شد، در اصل ۲۱ متمم خود مسئله برپایی تجمعات و حق اعتراض را به رسمیت شناخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در اصل ۲۷ این حق را به رسمیت شناخته است. حق اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی مردم نسبت به اعمال و رفتار حکومت از جمله مفاهیم و رویدادهایی است که با تحولات دوران معاصر در اروپا به رسمیت شناخته شد و بعد از آن با تحولاتی که در زمان «ناصرالدین شاه» صورت گرفت وارد فضای فکری و فرهنگی ایران شد و در نهایت با انقلاب مشروطه حالت قانونی و رسمی یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزادی اجتماع امروزه به عنوان یکی از ابعاد حقوق بشر، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی شمرده می‌شود و در اسناد بین المللی حقوق بشری و در اسناد عمده کشورهای توسعه یافته نیز به رسمیت شناخته شده و بندهای جداگانه‌ای در این اسناد به حق اعتراض و برپایی تجمع توسط مردم اختصاص پیدا کرده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آنند به‌صورت جهانی بیان می‌کند.در تعریف این اعلامیه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردار هستند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند مشخص کرده‌است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
مواد ۱۸ تا ۲۱ این اعلامیه به آزادی‌های سیاسی، عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه، نظر، دین، وجدان، حرف و آزادی انجمن پرداخته است. در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است و همچنین هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ شکل گرفته است. این کنوانسیون با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده سعی کرده حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر شناسایی کرده و مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان قرار دهد. با توجه به منشور ملل متحد، دولت‌ها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های انسان وترویج آنها در سراسر جهان هستند.
در ماده بیست و یکم این کنوانسیون حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته شده است. در این ماده تصریح می‌شود که: هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد.
علاوه بر این دو متن مهم بین المللی که حق اعتراض در آن ها مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در مابقی اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی بین المللی که مرتبط با حقوق افراد هستند نیز مسئله حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته است. به عنوان مثال کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۱۱ خود به حق اعتراض تاکید کرده و آن را جزو حقوق اولیه انسان‌ها قرار داده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که با نام رسمی «کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» شناخته می‌شود یک معاهده بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در اروپااست، که در سال ۱۹۵۰، پیش‌نویس آن توسط نهاد نوبنیاد شورای اروپا تهیه، و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شد. بنابراین جزو اسناد مهم حقوق بشری قاره سبز است.
علاوه بر متون بین المللی، کشورهای مختلف هم در قوانین اساسی خود و یا قوانین عادی مسئله حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند . بنگلادش در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی خود آزادی انجمن‌ها و اجتماعات را تضمین می‌کند. برزیل در ماده ۵، فرانسه در ماده ۱ از قانون مجازات جدید خود و آلمان در ماده ۸ قانون اساسی خود حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند.
علاوه بر این کشورها، ایتالیا هم در ماده ۱۷ قانون اساسی و ژاپن در ماده ۲۱ قانون اساسی خود مسئله حق اعتراض را مورد توجه قرار داده‌اند. لایحه حقوق بشر آفریقای جنوبی در ماده ۱۷ و ایالات متحده هم در متمم قانون اساسی خود بر حق اعتراض تاکید کرده و آن را به عنوان یکی از حقوق افراد مورد شناسایی قرار داده‌اند.
حق اعتراض در قرن بیست و یکم با گسترش توجه به حقوق افراد در اکثر جوامع گسترش یافته است. با این حال اعطای این حق در جوامع مختلف هنوز دچار کش و قوس‌های فراوانی است. بر خلاف شناسایی این حق در اسناد بین المللی و اسناد داخلی کشورها، همچنان کشورهای زیادی هستند که مسئله برپایی تجمع و شکل‌گیری تحمعات در آنها با موانع بسیاری روبرو است. دل نگرانی‌ها امنیتی و برخی مسائل قومی و قبیله‌ای از جمله این موانعند. اما همه این موانع در صورت همراهی دولت‌ها قابل رفع است. نکته آخر اینکه که حقوق مهم و اولیه انسان‌ها نباید با هیچ عذر و بهانه‌ای سلب شود چرا که رشد و بهبود کیفیت زندگی و حیات انسان‌ها در گرو تامین این نیازها و حقوق است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعتراضات قانون اساسی برزیل فرانسه آلمان ایتالیا ژاپن آفریقای جنوبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعتراضات قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اساسی خود رسمیت شناخته سازمان ملل متحد حق اعتراض بین المللی انسان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است