بهرهمندی از ظرفیت ایران برای تبیین "حقوق بشر اسلامی" در عرصه بینالمللی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۴۶۴۰
محمود حکمت نیا بر این باور است که کشورهای اسلامی باید با گفتگوها و پژوهشهای مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر اسلامی ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بینالمللی فراهم نمایند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتشار اعلامیه «حقوق بشر اسلامی» در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواردی با مبانی و فقه اسلامی تناقض دارد میتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسانها از نگاه اسلامی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا و همزمان با سالروز گرامیداشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، دکتر«محمود حکمتنیا» کارشناس حقوق بینالملل و فقه اسلامی به سوالات مطروحه در این خصوص پاسخ داده که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
تدوین حقوق بشر اسلامی با لحاظ منابع معرفتی و مبانی حقوقی اسلامی
تحلیلی از حقوق بشر اسلامی و مهمترین مؤلفههای آن برای ما بفرمایید؟
حقوق بشر، یکی از مقولههای بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولتها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولتها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. اگرچه این بحث یک موضوع فلسفی و اخلاقی بوده و دارای جنبههای نظری فراوان است لکن این امر به عنوان یک موضوع سیاسی و حقوقی مطرح شد.
پس از جنگ جهانی دوم، دولتها برای تهیه اعلامیه حقوق بشر تلاش زیادی کردند و با توجه به ادبیات آن دوره راهحلی که به ذهن سیاستمدران و اندیشمندان رسید تبدیل به اعلامیه کنونی شد. اما پس از آن اعلامیه اقدامات دیگری صورت گرفت که چطور میتوان دولت ها را متعهد به اجرای آن کرد که نتیجه آن شکلگیری دو میثاق و تشکیل سازمانها و نهادهای مختلفی بود.
در دهه معاصر نیز افزون بر اعلامیه و اسناد جهانی حقوق بشر، کاری که صورت گرفته این است که برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر توسط کشورها با همکاری یکدیگر تدوین شود. بنابراین باید بگوییم حقوق بشر و تبیین آن و ایجاد تعهد برای دولتها یک اقدام بینالمللی برای فایق آمدن نسبت به برخی مشکلات بوده و امروز وارد برنامه اقدام آن شدیم.
علی القاعده اعلامیه حقوق بشر گرچه یک بیانیه سیاسی و حقوقی است ولی نمیتوان آن را از منابع و مبانی معرفتیاش جدا کرد . از همین رو کشورهای دیگر با توجه به این تجربه بشری تلاش کردند که رویکردهای دیگری هم به حقوق بشر داشته باشند. از جمله این رویکردها، رویکرد اسلامی به حقوق بشر است که کشورهای اسلامی تلاش کردند با لحاظ منابع معرفتی و مبانی حقوقی اسلامی نگاه خود را به مقوله حقوق بشر با سایر کشورها و دولتها اعلام کنند و طی بیانیهای حقهای بشری را با توجه به ساختار تمدنی و منابع معرفتی اسلامی استنباط و در 25 ماده این حقوق را مقرر بدارند که در زمان خود یک کار مهم و شایان توجه بوده است.
برای اعلامیه حقوق بشر اسلامی زحمات بسیاری کشیده شد و جالب است که بدانید برخی از اندیشمندان شیعی مثل مرحوم «علامه جعفری» که در آن دوره حضور فعال داشتند، برای ورود به مقوله حقوق بشر دست به قلم میشوند و موادی را با توجه به برداشتها و فهم خود از حقوق بشر مینویسند. در نهایت تلاشهای دانشمندان مسلمان دول اسلامی منجر به تدوین حقوق بشر اسلامی شد.
چگونگی تبیین حقوق بشر اسلامی در سطح بین الملل با توجه به مبانی دینی
آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی ضمانت اجرایی دارد؟ این سند چه نقشی در وحدت اسلامی دارد و راهکار پیشنهادی شما برای اینکه اعلامیه در عرصه عملی شکلی پویا به خود گیرد، چیست؟
ماهیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی، بیانیه و اعلامیه است و بنابراین ماهیت الزامآوری ندارد. علیالقاعده کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ و پایههای معرفتی خود نیاز به این بیانیه و اعلام موضع نسبت به حقوق بشر داشتند. البته باید توجه کنیم که کشورهای اسلامی عضو معاهدات حقوق بشری هستند و تعهدات بینالمللی را ذیل مباحث حقوق بشری پذیرفتهاند. پس با دو بحث مواجهایم؛ یکی اینکه کشورهای اسلامی با توجه به مبانی فقهی جامعه خود متعهد به رعایت قواعد دینی و فقهی بوده و از سوی دیگر خود را به معاهدات بین المللی متعهد ساختهاند و در نتیجه هنجارهای حقوق بشری متعارف را پذیرفتهاند.
بحث دوم این است که کشورهای اسلامی با توجه به مبانی دینی تلقی خود از حقوق بشر را چگونه بیان می کنند. در واقع باید به سوالات در خصوص اینکه از منظر مبانی دین اسلام، بشر دارای چه حقوق پایهای است و این حقوق پایه چطور شناخته میشود و چطور حمایت و به اجرا درمیآید، پاسخگو باشند. این دو بحث با هم مختلف است ولی ارتباط نزدیک دارند. به نظر میرسد که کشورهای اسلامی برای مواجهه با مقوله حقوق بشر هر دو بُعد را باید مورد توجه قرار دهند.
یکی اینکه از منظر اسلام چه دیدی نسبت به حقوق بشر دارند و تلاش کنند که با گفتوگوهای مداوم و پژوهشهای مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بینالمللی فراهم بیاورند که این همان رویکردی است که حقوق بشر اسلامی به عنوان یک سند و یک اعلامیه دارد.
جهت دوم این است که کشورهای اسلامی به عنوان عضوی از معاهدات حقوق بشری، نسبت خود را با توجه به مبانی فقهی با اسناد بینالمللی روشن کنند که این با بحث اول متفاوت است چون در اینجا تعهدات بینالمللی را پذیرفتهاند و عضو سازمانهای بینالمللی حقوق بشری هستند و متعهد به اجرا.
در اینجا برخی از مفاد حقوق بشری با مبانی واحکام فقهی هماهنگی ندارند، در اینگونه موارد چه باید کرد؟ این یکی از بحثهای مهم هم به لحاظ ملی و به لحاظ بینالمللی است که باید در ارتباط با آن اندیشید و به این مساله پاسخ داد که چگونه و با چه مکانیزمی تعهدات بینالمللی را اجرا کنیم به گونهای که با مبانی دینی هم ناسازگار نباشد.
شناسایی استلزامات حقوق بشر اسلامی در سطح ملی و بینالمللی
با توجه به اظهارات شما چگونه میتوان با استناد و تبیین سند حقوق بشر اسلامی، جایگاه آن در عرصه بینالمللی را ارتقا داد؟
در هر صورت بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بینالمللی هر دو از موضوعات مهم است و میتواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بینالملی باشد.
در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بینالمللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر میرسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود.
باید حدود اختیارات دولتها در اجرا و حمایت از این اعلامیه براساس یک پشتوانه علمی طراحی گردد که به نظر بنده برای ایران چنین بحثی بسیار ضروری است که بتوانیم برنامه اقدام حقوق بشری کشورمان را به درستی تبیین کنیم.
به لحاظ بین المللی هم حمایت از حقوق انسانها با استناد به حقوق بشر در دیگر سرزمین ها بسیار مهم است و دولتها میتوانند با توجه به مفاد حقوق بشر وضعیت سایر ملل را مورد توجه قرار دهند و درباره آن اظهارنظر کنند. افزون بر این در مجامع بینالمللی،کشورهای اسلامی میتوانند با همکاریها و جهتگیریهای مشترک سیاسی و معرفتی و حقوقی نسبت به مقوله حقوق بشر ، برنامه های اقدامی داشته باشند.
البته چون این مواجهه در سطح بین الملل دارای رویکردهای سیاسی است، علی القاعده با چالشهایی هم روبه رو است؛ لذا در حوزه بینالملل دو اقدام مهم برای کشورهای اسلامی متصّور است . در حوزه نظری و معرفتی و فقهی، ورود به مقوله حقوق بشر برای مجامع آکادمیک، حوزوی، دانشگاهی برای ارتباط با دیگر کشورها تا حدودی آسانتر است ولی به لحاظ سیاسی با گفتگو و یارگیریهای بین المللی میتوان در زمینه پیشبرد حقوق بشر فعالیت کرد.
نباید با حقوق بشر صرف تبیین و ماده بندی آن برخورد کرد. نیاز به برنامه اقدام در سطح ملی و بین المللی دارد که این برنامه اقدام خود نیاز به مباحثات و مطالعات نظری عمیق دارد. امیدوارم بتوانیم با توجه به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری و فقهی گستردهای که در اختیارمان است با همکاری یکدیگر برنامههای اقدامی در سطح ملی و بینالمللی برای تحقق حقوق بشر اسلامی انجام دهیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حقوق بشر فقه اسلامی تعهدات بین المللی کشورهای اسلامی مقوله حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر سطح بین الملل توجه به مبانی حقوق بشر اسلامی بین المللی سطح ملی و بین برنامه اقدام حقوق بشر حقوق بشر سطح ملی حقوق بشری دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهرهمندی بیش از ۳۶۰ هزار نفر از خدمات مشاوره بهزیستی مازندران
ایسنا/مازندران مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: سال گذشته بیش از ۳۶۰ هزار نفر از خدمات روانشناختی و مشاوره بهزیستی استان بهرهمند شدند.
نقش روانشناسان در تمامی مراحل زندگی انسانها کاملا مشهود است. بحرانها و حوادث سبب افزایش اختلالات روانی مختلفی مانند افسردگی، خشونت، اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی و غیره در جامعه میشود که روانشناسان با ارائه مشاوره تخصصی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت روانی جامعه گامهای اساسی و ارزشمند برمیدارند.
به گزارش ایسنا، دکتر فریبا بریمانی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن روز «روانشناس و مشاوره» با بیان اینکه روانشناسان در ایجاد یک جامعه سالم از نظر جسمانی و روانی نقش بسزایی دارند، گفت: روانشناسان به افراد جامعه کمک می کنند تا بتوانند احساسات و رفتارهای خود را بهتر درک کرده و آنها را مدیریت کنند تا زندگی با کیفیتتری داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی مازندران یکی از اهداف سازمان بهزیستی کشور را برنامهریزی و تلاش در جهت ارتقاء سلامت روان آحاد جامعه دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱۲ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در سراسر استان در راستای ارائه مشاوره تخصصی در زمینههای فردی و خانوادگی، ازدواج، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تحصیلی، ارتقاء توانمندیهای معنوی، اخلاقی و فکری و غیره به شهروندان فعالیت دارند.
بریمانی به ارائه خدمات مشاوره حضوری اشاره و عنوان کرد: ۱۶۶ هزار و ۳۰۱ نفر در سال گذشته با مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی از متخصصین امر خدمات دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه خدمات روانشناختی و ارتقای سلامت روان به صورت تلفنی نیز صورت میگیرد، افزود: طی یک سال اخیر ۱۹۴هزار و ۵۶۸ نفر طی تماس با خط ۱۴۸۰ «صدای مشاور»، جهت برطرف کردن مشکلات روانشناختی در زمینههای فردی و خانودگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره طلاق، توانایی تصمیم گیری صحیح و مناسب و همچنین تقویت مهارتهای زندگی و مهارتهای بین فردی مشاوره تلفنی دریافت و از مزایای این خط بهرهمند شدند.
این مسئول از ارائه آموزش به بیش از هشت هزار و ۳۰۰ نفر از جوانان در آستانه ازدواج در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: بیشک، یکی از راهکارهای موثر پیشگیری از جدایی و طلاق زوجین، آموزش پیش از ازدواج است که به ارتقای توانمندی فردی در انتخاب همسر مناسب و تشکیل خانواده موفق کمک میکند که این افراد جهت تقویت و ثبات خانواده در کارگاهها و جلسات آموزشی پیش از ازدواج شرکت کردند.
وی اعلام کرد: سال گذشته، ۱۴ هزار و۹۹ زوج مازندرانی جهت افزایش استحکام روابط زوجین در کلاسهای آموزشی و مشاوره حین ازدواج شرکت کردهاند.
مدیرکل بهزیستی مازندران ارتقای سلامت و توانمندسازی روانشناختی زوجین، افزایش رضایتمندی زندگی زناشویی و تحکیم بنیان خانواده را از جمله اهداف برنامههای پیشگیرانه و ارتقایی سازمان بهزیستی در حوزه خانواده برشمرد و گفت: در این راستا در سالی که گذشت ۱۵هزار و ۴۱۱ نفر از آموزش زندگی خانواده و ۴۴ هزار و ۹۹ نفر از آموزشهای مهارتهای زندگی بهرهمند شدند.
وی انتخاب همسر و ازدواج را هم از بعد اجتماعی و هم از بعد فردی برای افراد جامعه، مرحله مهم و حساسی دانست و ادامه داد: ۹۶۸۰ نفر در سال گذشته از مراکز مشاوره سراسر استان جهت ازدواج و انتخاب همسر خدمات مشاورهای دریافت کردهاند. چرا که انتخاب درست و مناسب هم فرد را به آرامش میرساند و هم جامعه را از بحران مسائل اجتماعی آسیبزا مانند طلاق و پیامدهای آن حفظ میکند.
مدیرکل بهزیستی مازندران به مشاوره طلاق در مراکز بهزیستی نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته تعداد، ۴۶ هزار و ۳۶۱زوج در مراکز مشاوره، خدمات مشاورهای دریافت کردند و از این تعداد پرونده بیش از ۲۳ درصد منجر به سازش شده است که عمدهترین دلایل طلاق عدم مسئولیت پذیری، بی توجهی، کمبود مهارتهای زندگی، اعتیاد، خیانت و سؤظن، خشونت و دخالت اطرافیان بوده است.
انتهای پیام